کارگران ساختمانی همچنان بلاتکلیف | در انتظار تصویب قانون جدید برای بیمه
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۴۲۴۶
به گزارش همشهری آنلاین، اگرچه آن زمان نمایندگان مجلس قول بررسی یکی دو ماهه طرح را داده بودند اما در سال۱۴۰۰ از این طرح در مجلس خبری نشد و در نهایت اوایل فروردین سال‌جاری به صحن علنی مجلس رسید. آن زمان قرار شد کمیسیون اجتماعی ظرف یک هفته طرح را اصلاح و برای بازگشت به صحن آماده کند. این در حالی است که هنوز اصلاحیه ماده۵ بیمه کارگران ساختمانی به صحن علنی مجلس نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس داده‌های آماری انجمن صنفی کارگران ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی در ایران حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار نفر از آنان در قالب شرکت‌های پیمانکاری و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها به شکل خوداشتغالی در حال فعالیت هستند.
سالی ۱۳ هزار حادثه کار در کشور اتفاق میافتدحامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت می‌گوید: سالانه حدود ۱۳هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰مورد آن به فوت منجر می‌شود. در این میان صنعت ساختمان با حدود ۴۰ درصد بیشترین سهم آسیب‌دیدگان شغلی منجر به فوت را در بین فعالیت‌های اقتصادی دارد. درحالی‌که میانگین حوادث ساختمانی در دنیا ۱۷ درصد از کل حوادث را شامل می‌شود. سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت حدود دوسوم از آمار حوادث منجر به فوت را در کشور تشکیل می‌دهند. همه این حوادث و اتفاقات در حالی جان کارگران ساختمانی را تهدید می‌کند که حدود ۴۰۰ هزار نفر از این کارگران تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند. به‌گفته مهدی شکوری، مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی براساس آمارهای موجود حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه تامین اجتماعی هستند.
منتظر تصویب قانون جدید هستیماو با بیان اینکه برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی پشت نوبت منتظر تصویب قانون جدید در مجلس هستیم ادامه می‌دهد اگر قانون به تصویب برسد فارغ از تعداد می‌توانیم زمینه جذب کارگران ساختمانی را فراهم کنیم.
شکوری ادامه می‌دهد: چنانچه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شود زمینه برای بیمه‌شدگان جدید هم وجود خواهد داشت و تعداد افرادی که در صف انتظار خواهند بود بیمه می‌شوند.
براساس این طرح کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین ۰.۵ تا ۱۴درصد را به‌عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴درصد متغیر خواهد بود.
حق کارگران پایمال شدهاکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اما با انتقاد از پایمال شدن حقوق کارگران در بیمه ساختمانی حق می‌گوید: «ایرادی که نمایندگان مخالف به اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی گرفتند منطقی نبود و به‌نظر می‌رسید که برای به تأخیر انداختن طرح مطرح شده باشد.»
او با بیان اینکه حل مشکلات کارگری در گرو اهمیت به تشکل‌های کارگری است چرا که بسیاری از راهکارها در دست این تشکل‌هاست، وی نبود نظارت کافی بر کارفرمایان را از عوامل مؤثر بر پایمال شدن حقوق کارگران برمی‌شمارد و ادامه می‌دهد: «سازمان تامین اجتماعی باید با بازرسی از کارگاه‌های مختلف از پایمال شدن حقوق کارگران ساختمانی جلوگیری کنند.» پرونده قطور اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران فصلی را که ورق می‌زنیم قصه پرغصه روزگار کارگران ساختمانی فاقد روایت می‌شود. قشری که سال‌های سال یکی از بهانه‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه کارگران ساختمانی، سیار بودن شغل این افراد و همکاری نکردنشان به‌صورت مستمر با یک پیمانکار بود. اما شوکت می‌گوید: در پروژه‌های پیمانی هم که کارفرما ثابت بود حق کارگرهای ساختمانی، تضییع شد.
او می‌گوید: «در پروژه‌های پیمانی مبلغی را به‌عنوان حق پیمان از کارفرما دریافت می‌کنند تا در قبال آن لیست بیمه را ارائه دهد، کارفرما هم هرکسی را که مایل بود در لیست عنوان می‌کرد به‌نحوی که وقتی بیمه کارگران ساختمانی از اول مهر سال۸۹ آغاز شد، بیش از ۹۰درصد اعضا حتی یک روز سابقه بیمه نداشتند.» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در ادامه از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهد با ورود به این موضوع جلوی ظلم کارفرمای بخش ساختمان که دهه‌هاست بر حق کارگران ساختمانی روا می‌دارند را بگیرند.
طرح اصلاحیه ماده۵ بیمه کارگران ساختمانی تا به حال دو بار به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است. رویه‌ای که به‌گفته بسیاری از فعالان کارگری صرفا برای به تأخیر انداختنِ طرح است و دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
کد خبر 709714 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها کارگران بیمهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگران بیمه بیمه کارگران ساختمانی تامین اجتماعی بیمه کارگر هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۴۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.
یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.
هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»
از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.
احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.
سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده و بسیاری از آنها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.
این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.
افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت